آقای دکتر مومنی (از اعضای موسس مدارس غیرانتفاعی و یکی از پیشکسوتان این امر): به دلیل مشکلات عدیدهای که در حوزههای مختلف برای مدارس غیردولتی به وجود آمده است این گونه مدارس به سمت ورشکستگی و انحلال پیش میروند در حالی که این مدارس میتوانند با مدیریت درست و تخصیص درست منابع بار مسئولیتی دولت را کاهش دهند و تبدیل به کارخانجات انسان سازی شوند. ایشان اشاره کردند که فعالین و شاغلین این حوزه از سطوح مختلف تحصیلکرده جامعه میباشند و بازار کاری خوبی برای این قشر هستند.
آقای موعظی: بر طبق ماده 19 قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی (کلیه تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند) اما هیچ کدام از ادارات و سازمانها این موضوع را لحاظ نمینمایند و مدارس غیردولتی را در حکم بنگاههای اقتصادی قلمداد مینمایند و از آنها تمام عوارض و دریافتیها را به صورت کامل دریافت مینمایند حتی در دریافت حاملهای انرژی نیز که میبایستی این قانون لحاظ شود هیچگونه تخفیفی به این مراکز داده نمیشود. ایشان اشاره نمودند که در زمان استاندار قبلی (جناب آقای مهندس تمدن) نیز مصوب گردیده بود که در محاسبه حاملهای انرژی همانند مراکز صنعتی یارانهای برای حاملهایی برای این مراکز در نظر گرفته شود که هیچگونه پرداختی به این مراکز انجام نشده است. ایشان در ارتباط با اینکه بانکها در مورد طرحهای ارائه شده از جانب موسسین مراکز غیردولتی توجیح اقتصادی را قبول نمینمایند.
پیشنهاد مینماید که مبالغ تسهیلات ارائه شده جهت پرداخت به موسسین در قالب صندوق تعاونی مشترک فی ما بین موسسین و سرمایهگذاری مشترک بانکی انجام شود تا بانکها هم از لحاظ بازپرداخت که کل مبلغ در اختیار یک نفر نیست مطمئن گردند.
این موضوع در قالب ماده 13 قانون پیش بینی شده است.
آقای مختارنژاد: در تصدیق مطالب آقای موعظی اضافه مینماید که سرمایهگذاری در حوزه آموزش و پرورش غیردولتی سرمایهگذاری پاک میباشد که هم از حیث شاغلین و استفاده کنندگان فواید بسیاری را برای تمامی اقشار در بردارد.
پیشنهاد ایشان جلسه مشترک با بانکهای عامل جهت توجیه کامل بانکها نسبت به موارد قانونی میباشد. ایشان اضافه مینماید اجرایی صحیح مفاد قانونی حمایتی از موسسین میتواند قدم موثری در شکوفایی سرمایهگذاری در این حوزه را در بر داشته باشد.
آقای موعظی: سنگینترین هزینه در جهت سودآوری این حوزه را هزینه سنگین ملک میداند و میگوید سایر هزینهها اعم از حقوق دستمزد و هزینهای سربار براحتی قابل جبران میباشد.
آقای مختارنژاد در سطح شهر تهران 1570 مرکز غیردولتی وجود دارد که شاغلین در این حوزه حدود 20000 نفر و استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده 180000 دانشآموز میباشد. در همین راستا اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم نیز وجود دارد. این موارد بیانگر آن است که نیمی از مردم تهران با اینگونه مراکز در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم هستند اما در چند سالی اخیر حدود 1٪ از این مدارس از تسهیلات بانکی استفاده نمودهاند که قابل قبول نیست تعطیلی هر مدرسه غیردولتی برای هر یک نفر دانشآموز برای دولت هزینه حدود 5/1 میلیون تومان در بر خواهد داشت که می بایستی از این امر جلوگیری شود تا سرمایهگذاران خارج از این مجموعه هم برای سرمایهگذاری در حوزه آموزش و پرورش راغب گردند.
آقای صنیعی اجرای قوانین تأسیس و اداره مدارس غیردولتی را میخواهند چون از تمام لحاظ حمایتهای لازم را از موسسین انجام میدهد.
آقای دکتر مومنی در پایان اشاره مینمایند که مدارس غیردولتی اشتغالی معادل 800 میلیارد تومان در شهر تهران به وجود آوردهاند در حالی که در صورت حمایت و پرداخت مبالغ حمایتی بابت 180000 دانشآموز مشغول به تحصیل در این بخش مبلغی حدود 90 میلیارد از جانب دولت به صندوق حمایت از مدارس غیردولتی پرداخت میشود.
پیشنهاد آقای مومنی در ارتباط با عدم تغییر مکرر نظام آموزشی بود که موجب خالی ماندن و ضرر موسسین مدارس غیردولتی میگردد.